مؤسسة زيدان للاستشارات القانونية واعمال المحاماه وشئون الاجانب في مصر

كل ما نعرفه عن القانون الجديد للجوء الأجانب في مصر   وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون جديد بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد. القانون المكون من 39 مادة أثار حالة من الجدل حول بعض بنوده، والآلية التي يعتمدها لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، بعد موافقة مجلس النواب عليه الشهر الماضي، نحاول من خلال الأسئلة التالية الإجابة عن أبرز التساؤلات المتعلقة بهذا القانون. ما أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد؟ يتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، تكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، من استقبال طلبات اللجوء وفحصها، والموافقة عليها أو رفضها، وكذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة باللاجئين. بحسب القانون، ستتبع هذه اللجنة مجلس الوزراء المصري، وستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء المقدمة لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع خلال 6 أشهر، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع. ما أهم الحقوق والمحظورات على من يحصل على صفة "لاجئ"؟ يكفل الق...

  قانون إقامة الأجانب الجديد يواكب المستجدات وينصف العمالة ويحارب تجار الإقامات اعتبر الوكيل المساعد لشؤون الإقامة والجنسية بوزارة الداخلية، اللواء علي العدواني، أن قانون إقامة الأجانب الجديد يصب في مصلحة المواطن والمقيم، وينصف العمالة الوافدة ويحارب تجار الإقامات، كما أنه ينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يحدد في مواده حقوق الطرفين والتزاماتهما. إن القانون الجديد الذي صدر مرسوم أميري به في 28 نوفمبر الماضي، جاء لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكام القانون السابق، الذي مرت عليه أكثر من 6 عقود ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا في بعض المواد. مواكبة القوانين الدولية وأوضح العدواني أن قانون إقامة الأجانب الجديد المزمع تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يتضمن 36 مادة تقع في 7 فصول، وقد شهد تعديل وتحديث عدد من المواد التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على السواء، مشيرا إلى أن الكويت ليست في معزل عن العالم، وأن هناك منظمات دولية تراقب كيفية التعامل مع ملف الاتجار بالبشر، ومن هذا المنطلق تم استحداث بعض المواد لتواكب وتتماشى مع القوانين الدولية. واعتبر أن أبرز بنو...

تصريح الاقامه في مصر2025 يلتزم كل أجنبي، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون في جمهورية مصر العربية بالحصول على تصريح إقامة ساري.  بدون تصريح إقامة ساري، يكون بذلك مخالفاً لقواعد الإقامة بالبلاد، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري.  لذلك، ننصح ليس فقط بالحصول على تصريح الإقامة الخاص بك بعد التسجيل لدى المفوضية ولكن أيضًا بتجديده عند انتهاء صلاحيته. للحصول علي بطاقه تصريح أقامه أوتجديدها، عليك اتباع التعليمات التاليه :   يمكن للاجئين وطالبي اللجوء الذين من المقرر أن يجددوا أو يحصلوا على بطاقات المفوضية الخاصة بهم في مكاتب المفوضية وتلقوا رسائل من المفوضية بذلك، الحصول على رقم الإقامة المرجعي الخاص بوزارة الخارجية أثناء مقابلتهم في مكاتب المفوضية والتواصل مباشرة مع مكتب الإقامة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية  بالعباسية في الموعد المحدد لهم. أما اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي البطاقات السارية، فيمكنهم الحصول على رقم الإقامة المرجعي الخاص بوزارة الخارجية وميعاد التقديم من مكاتب كاريتاس مصر. ماهي المستندات التي يجب علئ أحضارها؟ جميع بطاقات تسجيل مفوضية شؤ...

طريقه للحصول علي الجنسيه المصريه عن طريقه شراء عقار أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب،  في مصر. وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي: تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار. إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد. إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد. إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد. كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة. اذا كنت ترغب في الحصول علي ال...

  الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، تعد الفاتورة الالكترونية أحد أبرز الإنجازات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية في الأنظمة المالية.  ومع تبني العديد من الحكومات هذا النظام، أصبح من الضروري على الشركات والمؤسسات الالتزام بمعايير وإجراءات الفاتورة الإلكترونية.  ومع ذلك، هناك عدد من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية لأسباب قانونية أو تنظيمية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية ، معايير منحها الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية ، وتأثير الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية  على سوق الأعمال. الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية تمثل شريحة خاصة في النظام المالي، إذ غالبًا ما تكون معفية بسبب طبيعة أعمالها أو حجمها الصغير الذي قد يجعل تطبيق الفاتورة الإلكترونية غير عملي أو مكلف بالنسبة لها. ما هي الشركات الملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية؟ تلزم مصلحة الضرائب الشركات بتطبيق نظام الفاتورة ا...