المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠٢٤

احكام وشروط تأشيرة دخول الاجانب مصر2023

صورة
    تأشيرة دخول الاجانب مصر تأشيرة دخول الاجانب مصر تناول القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية ،الأحكام والقواعد الخاصة بدخول الأجانب، وفيما يلى سوف نوضح بشيء من التفصيل هذه الأحكام كان من أول التشريعات التي تناولت تنظيم وضع الأجانب في مصر وتأشيرة دخول الاجانب مصر  هو القانون رقم 49 لسنة 1940 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب، ثـم تلاه المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 والذي صدر لنفس الغرض وهـو تنظيم إقامة الأجانب،و تأشيرة دخول الاجانب مصر ، وقد تم تعديل القانون الأخير بموجب عدة قوانين أهمها القوانين أرقام 181 لسنة 1953، 584 لسنة 1953، 88 لسنة 1954،274 لسنة 1955، 649 لسنة 1955، 254 لسنة 1956. ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر و تأشيرة دخول الاجانب مصر ، ثم صدر أخيرا القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخـول وإقامـة الأجانـب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، وقد تم تعديل القـانون الأخير بموجب عدة قوانين أهمها القوانين أرقام 49 لسنة ١٩٦٨، ١٢٤ لسنة ۱۹۸۰، ٩۹ لسنة ١٩٩٦، ٨٨ لسنة ٢٠٠٥. شروط الحصول على تأشيرة دخول الاجانب مصر وفقا ل

تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء

صورة
تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء 2024 *شروط تملك غير المصريين للعقارات في مصر :- 1 – أن يكون تملك غير المصريين للعقارات لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك غير المصريين للعقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة. ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. 2 – ألا تزيد مساحة كل عقار من تملك غير المصريين للعقارات على أربعة آلاف متر مربع . 3 – ألا يكون تملك غير المصريين للعقارات من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار . - ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة ب تملك غير المصريين للعقارات فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها. -  لا يخضع تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية. -  فى حالة