المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠٢٤

شركات الأشخاص تضامن - توصية بسيطة_للاجانب في مصر _بوزاره الاستثمار Solidarity companies - simple recommendation_for foreigners in Egypt_Ministry of Investment

صورة
  شركه الاشخاص تضامن _توصيه بسيطه Joint Stock Companies - Simple Recommendation ​شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ويكون هذا الاعتبار هو العامل الأساسي للتعامل مع الشركة ، وعادة ما  تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة وتنقسم شركات الأشخاص إلي  : 1- شركة التضامن  2-شركة التوصية البسيطة . (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن أثنين) ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار  72 لسنة 2017 People's companies are companies that are based on personal consideration, and this consideration is the basic factor in dealing with the company, and it usually consists of a small number of people linked by a certain relationship such as kinship or friendship, and each of them trusts the other and his ability and competence, so it essentially results in the death One of the partners, or his interdiction, or his bankruptc

شركة مساهمة - التوصية باللأسهم _للاجنبي في مصر بوزاره الاستثمار Joint stock company - recommendation of shares for foreigners in Egypt at the Ministry of Investment

صورة
شركه مساهمه _التوصيه باللأسهم Joint stock company_share recommendation تم تعريف الشركة المساهمة وفقا للمادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الذكر على أنها "شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من اسهم . ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ويجوز أن یتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسیها . ويجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام ويجوز أن تقيد في البورصة المصرية ويجب أن تقيد أسهمها لدى شركات الايداع والقيد المركزي ويتم تأسيسها بالهيئة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981 The joint-stock company was defined in accordance with Article 2 of Law No. 159 of 1981 as “a company whose capital is divided into shares of equal value that can be traded in the manner specified in the law. The shareholder’s responsibility is limited to paying the value of the shares for which

تأسيس المنشأة الفردية للاجنبي في مصر Establishing a sole proprietorship for a foreigner in Egypt

صورة
تأسيس منشأه فرديه Establishing a sole proprietorship المنشأة الفردية وهي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه،  ويحصل على جميع الأرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات وتعد هي التاجر  الفرد في مفهوم المواد 10 ، 11 من قا نون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 A sole proprietorship is an establishment that is owned by a single individual who manages it himself, and receives all profits, in addition to bearing all responsibilities. It is considered an individual trader in the sense of Articles 10 and 11 of Trade Law No. 17 of 1999, and it is established in the Authority in accordance with the provisions of Investment Law No. 72 of 2017. المتطلبات الاساسيه لتاسيس منشاه فرديه Basic requirements for establishing a sole proprietorship رأس مال المنشأة الفردية يحدد وفقاً لرغبة صاحب المنشأة The capital of a sole proprietorship is determined according to the desire of the establishment owner المستندات المطلوبه لتاسيس منشاه فرديه Document

شركة ذات مسئولية محدودة للاجانب بوزاره الاستثمار في مصر A limited liability company for foreigners at the Ministry of Investment in Egypt

صورة
تاسيس شركه ذات مسئوليه محدوده Establishing a limited liability company وفقا للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهى "شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر" ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد فى البورصة المصرية According to Article 4 of Law 159 of 1981, it is “a company in which the number of partners does not exceed fifty partners, each of whom is responsible only to the extent of his share. It is not permissible to establish the company, increase its capital, or borrow on its own behalf through public subscription, and i