زواج الاجانب و توثيقه بالمحاكم المصريه
توثيق واثبات زواج الاجانب بالمحاكم المصريه
Documenting and proving the marriage of foreigners in Egyptian courts
يقوم مكتبنا بتخاذ أجراءات توثيق عقد زواج الاجانب فى مصر كما نقوم بموجب توكيل رسمى فى الأمور الزوجية بالنيابة القانونية عن موكلنا فى أتخاذ كافة الاجراءات الازمة لتوثيق هذا العقد فى كافة الجهات سواء فى وزارة العدل أو تصديقات وزارة الخارجية أو السفارات المختلفة . كما لدينا كافة الحلول لتوثيق كافة عقود زواج الاجانب فى أسرع وقت وبمنتهى الدقة . بلإضافة الى تخصصنا فى إجراءات وصياغة عقود الزواج فإننا متخصصون أيضا فى رفع دعاوى أثبات العلاقة الزوجية أمام محاكم الأسرة من خلال رفع دعوى أثبات علاقة زوجية ويحضر الزوج أول جلسة أمام المحكمة ويقر بصحة الزواج .
Our office takes measures to document the marriage contract of foreigners in Egypt. We also, under an official power of attorney in marital matters, on behalf of our client, take all necessary measures to document this contract in all entities, whether in the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs, or various embassies. We also have all the solutions to document all foreign marriage contracts as quickly and with the utmost accuracy. In addition to our specialization in the procedures and drafting of marriage contracts, we also specialize in filing lawsuits to prove the marital relationship before the family courts by filing a lawsuit to prove a marital relationship. The husband attends the first session before the court and acknowledges the validity of the marriage.
شروط قبول دعوى إثبات العلاقة الزوجية
Conditions for accepting a lawsuit proving marital relationship
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فإنه لما كان النص في المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة".
In the merits of the ruling, the court said regarding the merits of the case, since the text in Article 17 of Law 1 of 2000 stipulates that: “Claims arising from the marriage contract shall not be accepted if the wife’s age is less than 16 Gregorian years, or the husband’s age is less than 18 Gregorian years.” At the time of filing the lawsuit, claims arising from the marriage contract shall not be accepted in the event of denial, in events subsequent to the first of August 1931 - unless the marriage is confirmed by an official document. However, a lawsuit for divorce or annulment shall be accepted, as the case may be, and not otherwise, if the marriage is confirmed by any writing.
ووفقا لـ"المحكمة" –من المقرر بقضاء النقض أن عقد الزواج شرعاَ عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولي، وكانت المادة 103 من قانون الإثبات نصت على أن: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة"، ونصت المادة الثانية لها على أن: "الإقرار حجة قاطعة على المقر، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود في الوقائع الأخرى، وأن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقبل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية.
According to the “Court” - it is established by the Court of Cassation that the marriage contract is legally a consensual contract based on the offer and acceptance and is binding on the guardian. Article 103 of the Evidence Law stipulates that: “Confession is the adversary’s acknowledgment before the court of a legal fact charged against him, during the course of the proceedings.” The lawsuit related to this incident,” and its second article stipulates that: “The acknowledgment is conclusive evidence against the accuser, and the acknowledgment is not indivisible against its owner unless it is focused on multiple facts and the existence of one of them does not inevitably necessitate the presence of the other facts, and that judicial acknowledgment is the person’s acknowledgment of the right.” The defendant is accused of his opponent, intending to exempt him from establishing evidence against him whenever it is issued during the course of the lawsuit related to the alleged fact, and that by acknowledging this, his opponent accepts the ability to establish evidence of it, and thus it is considered a conclusive proof against him. It is not permissible to withdraw from it or prove the opposite unless this acknowledgment is challenged as being fictitious. He colluded with his opponent, or it occurred as a result of a mistake, fraud, or coercion, or it occurred on his part while he lacked legal capacity.
As stated above, the plaintiff had filed his lawsuit requesting a ruling to prove his marriage to the defendant that occurred on September 4, 2019, based on the aforementioned marriage contract, and the defendant’s agent had appeared at the sessions, delivered to the plaintiff his requests and acknowledged the existence of a marital relationship between the two parties, and the court was of the opinion that That acknowledgment is an expression of a real, serious will that is not tainted by any of the defects of consent, which is the matter with which that acknowledgment constitutes evidence against the acknowledgment of what he acknowledged, and that judiciary is required to prove the marital relationship between the plaintiff and the defendant, and by it the court rules in the manner that will be stated in the text.
للتواصل
01141011929
يمكنكم متابعتنا علي
لمزيد من المعلومات عن شئون الاجانب في مصر
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Contact 01141011929
You can follow us on
:For more information about foreigners’ affairs in Egypt
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_حقوق_المراه
#محامي_زواج_عرفي
#محامي_زواج_اجانب
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
تعليقات
إرسال تعليق