شروط الاقامه في مصر
مصر تمنح المقيمين «غير الشرعيين» مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم
اشترطت وجود «مُستضيف مصري» وتحصيل رسوم تعادل ألف دولار
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، (الخميس)، قراراً ينص على أنه «يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار... مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) تودع في الحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية».
The Egyptian Prime Minister, Mostafa Madbouly, issued (Thursday) a decision stating that “foreigners residing in the country (illegally) must regularize their status and legalize their residency, provided there is an (Egyptian host), within 3 months from the effective date of this decision.” ... In exchange for payment of administrative expenses equivalent to one thousand US dollars (one dollar is equivalent to about 30.90 pounds on average), deposited in the account designated for this purpose in accordance with the rules, procedures and controls determined by the Egyptian Ministry of Interior.”
وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد نصَّ القرار كذلك على أنه «يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة».
According to a statement to the Egyptian Council of Ministers, the decision also stipulated that “Foreigners applying to the General Administration of Passports, Immigration and Nationality of Egypt, to obtain the right of residence for tourism or non-tourism, must submit a receipt indicating that they have transferred the equivalent of (residence fees, late fines, and the costs of issuing a card). Residency) from the dollar or its equivalent in free currencies to the Egyptian pound from one of the approved banks or exchange companies.
المحامي الحقوقي المصري، ناصر أمين، أشار إلى أن «القرار يشمل جميع الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، عدا المقيدين لدى مفوضية اللاجئين أو الحاصلين على موافقة بالإقامة من الحكومة المصرية، وكل من ليست لديهم أوراق إقامة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الحكومي لن يؤثر على أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء الموجودين بالفعل على الأراضي المصرية أم القادمين الجدد».
Egyptian human rights lawyer, Nasser Amin, pointed out that “the decision includes all foreigners on Egyptian territory, except for those registered with the UNHCR or those who have obtained residency approval from the Egyptian government, and all those who do not have residency papers.” He added to Asharq Al-Awsat that “the government decision will not affect the conditions of refugees and displaced persons, whether those already on Egyptian soil or newcomers.”
وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمن تسهيلات على الإقامة (المؤقتة) للأجانب لغير السياحة، منها «منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية».
Egypt recently eased the procedures for granting residency to foreigners on its territory. Last May, the Egyptian Ministry of Interior issued a decision that included facilities for (temporary) residency for foreigners other than tourism, including “granting residency for a period of five years, renewable to anyone who owns one or more properties in Egypt whose value is not less than two hundred thousand dollars, or residency.” For a period of 3 years, renewable for anyone who owns a property worth one hundred thousand dollars, as well as the possibility of foreigners in Egypt obtaining residency for a period of 3 years in exchange for a bank deposit of one thousand dollars or its equivalent in foreign currencies.”
في السياق قال أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الإسكندرية، محمد محمود مهران، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار الحكومي هدفه تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة (غير شرعية)، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها».
In this context, Mohamed Mahmoud Mahran, professor of public international law at Alexandria University, told Asharq Al-Awsat that “the government decision aims to regulate the conditions of foreigners residing in Egypt in an (illegitimate) manner, taking into account international laws concerned with immigration and residency, which aim to improve procedures for Accommodation and its simplification.
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Contact 01141011929
You can follow us on
:For more information about foreigners’ affairs in Egypt
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_اقامات_الاجانب_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
#ضوابط_تحصيل_رسوم_الاقامه
#رسوم_الاقامه_بالدولار
#شروط_الاقامه_في_مصر
#انواع_الاقامه_في_مصر
#عقوبه_مخالفه_شروط_الاقامه
#تقنين_اوضاع_الاقامه
#الاقامه_الغير_شرعيه
#تراخيص_اقامه_الاجانب_في_مصر
#مجلس_الوزراء
#وزير_الداخليه
تعليقات
إرسال تعليق