منح المقيمين الغير شرعين مهله لتوفيق اوضاعهم
مصر تمنح المقيمين «غير الشرعيين» مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم
اشترطت وجود «مُستضيف مصري» وتحصيل رسوم تعادل ألف دولار
منحت مصر المقيمين «غير الشرعيين» على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لـ«ضوابط وشروط» تضمَّنها قرار حكومي، منها شرط وجود «مستضيف مصري»، ودفع رسوم تعادل ألف دولار.
Egypt gave illegal residents of its territory a period of 3 months to regularize their situation according to “controls and conditions included in a government decision, including the requirement of having an Egyptian host,” and to pay fees equivalent to one thousand dollars.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً ينص على أنه «يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار... مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) تودع في الحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية».
The Egyptian Prime Minister, Mostafa Madbouly, issued (Thursday) a decision stating that “foreigners residing in the country (illegally) must regularize their status and legalize their residency, provided there is an (Egyptian host), within 3 months from the effective date of this decision.” ...in exchange for payment of administrative expenses equivalent to one thousand US dollars (one dollar is equivalent to about 30.90 pounds on average) deposited in the account designated for this purpose in accordance with the rules, procedures and controls determined by the Egyptian Ministry of Interior
وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد نصَّ القرار كذلك على أنه «يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة».
According to a statement to the Egyptian Council of Ministers, the decision also stipulated that... Foreigners applying to the Egyptian General Administration of Passports, Immigration and Nationality, to obtain the right of residency for tourism or non-tourism, must submit a receipt indicating that they have transferred the equivalent of the residency fees, late fines, and costs of issuing the residency card from the dollar or its equivalent in free currencies to the Egyptian pound from a bank. Or approved exchange companies
المحامي الحقوقي المصري، المستشار زيدان، أشار إلى أن «القرار يشمل جميع الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، عدا المقيدين لدى مفوضية اللاجئين أو الحاصلين على موافقة بالإقامة من الحكومة المصرية، وكل من ليست لديهم أوراق إقامة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الحكومي لن يؤثر على أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء الموجودين بالفعل على الأراضي المصرية أم القادمين الجدد».
According to a statement to the Egyptian Council of Ministers, the decision also stipulated that... Foreigners applying to the Egyptian General Administration of Passports, Immigration and Nationality, to obtain the right of residency for tourism or non-tourism, must submit a receipt indicating that they have transferred the equivalent of the residency fees, late fines, and costs of issuing the residency card from the dollar or its equivalent in free currencies to the Egyptian pound from a bank. Or approved exchange companies
وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمن تسهيلات على الإقامة (المؤقتة) للأجانب لغير السياحة، منها «منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية».
Egypt recently eased the procedures for granting residency to foreigners on its territory. Last May, the Egyptian Ministry of Interior issued a decision that included facilities for (temporary) residency for foreigners other than tourism, including “granting residency for a period of five years, subject to renewal, to anyone who owns one or more properties in Egypt whose value is not less than two hundred thousand dollars, or residency.” For a period of 3 years, renewable for anyone who owns a property worth one hundred thousand dollars, as well as the possibility of foreigners in Egypt obtaining residency for a period of 3 years in exchange for a bank deposit of one thousand dollars or its equivalent in foreign currencies.
في السياق قال أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الإسكندرية، محمد محمود مهران، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار الحكومي هدفه تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة (غير شرعية)، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها».
In this context, Mohamed Mahmoud Mahran, professor of public international law at Alexandria University, told Asharq Al-Awsat that “the government decision aims to regulate the conditions of foreigners residing in Egypt illegally, taking into account international laws concerned with immigration and residency, which aim to improve and simplify residency procedures.” .
.jpg)
للتواصل 01141011929
يمكنكم متابعتنا علي
لمزيد من المعلومات عن شئون الاجانب في مصر
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Contact 01141011929
:You can follow us on
:For more information about foreigners’ affairs in Egypt
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_اقامات_الاجانب_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
تعليقات
إرسال تعليق