كيف يتم تنفيذ حكم أجنبى على أرض مصر؟ How is a foreign ruling implemented on Egyptian soil
تنفيذ حكم أجنبى على أرض مصر!!..
المشرع أجاز التنفيذ بـ"صيغة مصرية"..
و4 إجراءات و4 شروط لتنفيذه..
ولا يشترط وجود اتفاقية قضائية
لملايين المغتربين.. حصلت على حكم في دولة أجنبية إزاى انفذه في مصر؟
في التقرير التالى، يلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المصريين والمصريات المغتربين الذين يحصلون على أحكام قضائية في الدول التي يعيشون فيها، وبمجرد نزولهم مصر يسعون إلى تنفيذ هذه الأحكام،
فما هي اجراءات وشروط وصيغة دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية؟
وهل يلزم وجود اتفاقية تعاون قضائى بين مصر والدولة التي صدر فيها الحكم حتى يتم الاعتداد بحجية الحكم؟
وما هو رأى محكمة النقض المصرية في تلك الأزمة؟
في البداية – يجب أن نعلم أن تذييل الأحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية وجعلها واجبة النفاذ فى جمهورية مصر العربية لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذ الحكم، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية فى إصداره طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة ، وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى .
For millions of expatriates... I obtained a ruling in a foreign country, how do I enforce it in Egypt?
In the following report, light is shed on a very important problem that concerns millions of Egyptian men and women expatriates who obtain judicial rulings in the countries in which they live, and as soon as they arrive in Egypt, they seek to implement these rulings.
What are the procedures, conditions, and form of a lawsuit to append foreign judgments to the Egyptian executive formula?
Is it necessary to have a judicial cooperation agreement between Egypt and the country in which the ruling was issued in order for the ruling to be valid?
What is the opinion of the Egyptian Court of Cassation on this crisis?
At the beginning - we must know that appending foreign judgments to the Egyptian executive formula and making them enforceable in the Arab Republic of Egypt can only be done after ordering the execution of the judgment. However, a distinction must be made between implementing that foreign judgment in Egypt and relying on its validity, in which it is not necessary to issue an execution order, but rather It is sufficient for the Egyptian court before which it is invoked to verify that it was issued by an authority with jurisdiction to issue it in accordance with the rules of international judicial jurisdiction contained in the law of this authority, and in accordance with the rules of jurisdiction of private international law, and that it does not contain anything that contravenes public order in Egypt, and that no enforceable judgment has been issued in Egypt. In the same matter and between the same litigants, when the Egyptian court verified that these conditions were met, it had to take the authority of the foreign ruling.
المشرع أجاز تنفيذه بـ"صيغة تنفيذية مصرية"
والمحكمة الابتدائية تختص بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى مصر، وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي، أما عن مسألة وجود اتفاقية من عدمه بين مصر والدولة التي أصدرت الحكم للاعتداد به – فعلى سبيل المثال - لا يلزم وجود الاتفاقية حتى يتم الحكم بالاعتداد بحجية حكم "طلاق" صادر بالولايات المتحدة الأمريكية بين طرفين على الرغم من عدم وجود اتفاقية تبادل أحكام بين الدولتين .
The legislator authorized its implementation according to an “Egyptian executive formula.”
The Court of First Instance has jurisdiction to append foreign judgments in the Egyptian executive form, regardless of its type or the right issued by the foreign judgment that is to be implemented in Egypt, and the family courts do not have jurisdiction to do so because the law establishing them does not stipulate their jurisdiction to append the foreign judgment. As for the issue of whether or not there is an agreement between Egypt and the country that issued The ruling is to be taken into account - for example - the agreement does not need to exist in order for the ruling to take into account the validity of a “divorce” ruling issued in the United States of America between two parties despite the absence of an agreement to exchange provisions between the two countries.
إجراءات دعوى تذييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية
1- ايداع صحيفة دعوى موقعه من محامى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .
2- الطلب فى ختام صحيفة الدعوى الاعتداد بحجية الحكم الاجنبى المرفق.
3- إرفاق اصل الحكم الاجنبى المراد تذييله فى ملف الدعوى.
4- يسدد الرسم المقرر ويحدد جلسة لنظر الدعوى.
Procedures for annexation of a foreign judgment in the Egyptian executive formula
1- Filing a statement of claim signed by a lawyer in the clerk of the competent court of first instance.
2- The request at the conclusion of the statement of claim that the validity of the attached foreign judgment be relied upon.
3- Attach the original of the foreign judgment to be appended to the case file.
4- He pays the prescribed fee and sets a session to consider the case.
ان الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه، يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية والتى يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبى فى تحديده للمحكمة التى تختص بالأمر، كما أن شروط قبول دعوى تذييل الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية ، لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى:
1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها.
2- أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى اصدرته.
4- أن الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم أو امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام.
Judgments and orders issued in a foreign country may be ordered to be executed under the same conditions stipulated in the law of that country for the implementation of Egyptian judgments and orders therein. The request for an execution order shall be submitted to the court of first instance in which it is intended to be implemented, without adhering to the foreign law in specifying the court that has jurisdiction over the matter. Also, the conditions for accepting a lawsuit are: Appending the foreign judgment to the Egyptian executive formula, it is not permissible to order execution except after verifying the following:
1- That the courts of the Republic are not competent in the dispute in which the ruling or order was issued, and that the foreign courts that issued it are competent in accordance with the rules of international jurisdiction established in their law.
2- That the opponents in the case in which the ruling was issued were summoned to appear and properly represented.
3- That the ruling or order has the force of a res judicata according to the law of the court that issued it.
4- That the ruling or order does not conflict with a ruling or order previously issued by the courts of the Republic and does not include anything that contravenes the law.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية حيث ذكرت في حيثيات الحكم أن: "اختصاص المحكمة الابتدائية بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى البلاد، وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي".
The Court of Cassation’s opinion on the crisis
The Court of Cassation has previously dealt with such a problem, as it stated in the merits of the ruling that: “The jurisdiction of the court of first instance is to append the foreign ruling in the executive form, regardless of its type, or the right issued by the foreign ruling that is to be implemented in the country, and the family courts do not have jurisdiction to do so because the law establishing them lacks a text regarding their jurisdiction.” appended to the foreign judgment.”
النيابة تطعن على الحكم بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة
أما عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة فهو غير سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان النص أن: " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " .
The prosecution appeals the ruling that the appeal is not permissible because the appealed ruling was issued by the Family Court
As for the defense expressed by the prosecution that it is not permissible to appeal because the appealed ruling was issued by the Family Court, it is not valid, because what is established - in the jurisprudence of this court - is that the Court of Cassation has the right, on its own initiative, as well as the opponents and the Public Prosecution, to raise reasons related to public order, even if it had not previously been decided. Adhering to it before the trial court or in the appeal document whenever the elements for deciding it are available, including the facts and papers that were previously presented to the trial court, and these reasons were mentioned on the contested part of the ruling and not on another part of it or a previous ruling that is not included in the appeal.
The issue of territorial, qualitative, and moral jurisdiction is related to public order, so it is considered existing in the dispute and is always presented to the court. The ruling issued on the subject is considered to inevitably include an implicit ruling on it, and the appeal against the ruling issued on the subject necessarily and by necessity applies to the judiciary on it, whether the opponents raise the issue of jurisdiction or not. Whether the Public Prosecution expresses it or not, the court’s duty requires it to address it on its own initiative, and the text was that: “The request for an execution order shall be submitted to the court of first instance in whose jurisdiction the execution is sought, in the usual procedures for filing a lawsuit.”
اختصاص المحكمة الابتدائية بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه في البلاد، وكان المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن محاكم الأسرة التى أنشئت تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، ذلك أن المشرع أراد إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية.
The court of first instance has jurisdiction to append the foreign judgment to the executive form
In the merits of the ruling, the court said: It is that the court of first instance is qualitatively competent to consider the case related to the request to append the foreign judgment to the executive form, regardless of the type or value of the right issued by the foreign judgment to be implemented in the country, and it was decided - in the judgment of this court - that the family courts that were established It has exclusive jurisdiction to consider all personal status matters over which jurisdiction falls to the district and first instance courts in accordance with the provisions of the law regulating some situations and procedures for litigation in personal status matters. This is because the legislator wanted to introduce an integrated family court system in the Egyptian judicial organization by allocating a court to consider all personal status matters for jurisdiction over The person and guardianship over money, however, it does not stipulate the jurisdiction of these courts to consider the request to append the foreign judgment to the executive form, and thus the jurisdiction to hear these lawsuits recedes from the family courts and is assigned to the courts of first instance.
وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشائها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي
لما كان ذلك - وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية ــــــ وهو الأمر الذى نظمه المشرع، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن.
The family courts do not have the jurisdiction to do so because the law establishing them does not contain a text that specifies their jurisdiction to append the foreign judgment
Since this was the case - and the dispute in the case that is the subject of the dispute revolves around a request to append a foreign judgment to the executive form - which is the matter regulated by the legislator, then the jurisdiction to consider it lies with the court of first instance in whose jurisdiction the implementation is sought, excluding the family courts, and since the contested judgment violated this consideration and dealt with the subject of the appeal. It is an implicit ruling on the jurisdiction of the Family Court whose ruling is being appealed, as it has violated the law and erred in its application, which requires it to be overturned without the need to examine the reasons for the appeal.
الخلاصة: شروط تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية
1- أيا كان نوع الحكم القضية ترفع أمام المحكمة المدنية.
2- لابد أن يكون حكم نهائي وبات مذيل بالصيغة التنفيذية وموثق من الخارجية وعليه كافة الأختام سواء من السفارة أو القنصلية.
3- ألا يكون الحكم مخالفا للنظام العام أو الأداب العام في مصر أو القانون أو الدستور.
4- ألا يخالف حكم صدر في مصر حتى لا يكون هناك حكمين متناقضين.
Conclusion: Conditions for appending a foreign judgment to the executive form
1- Whatever the type of ruling, the case is filed before the civil court.
2- It must be a final ruling, appended in executive form, authenticated by the Foreign Ministry, and bearing all seals, whether from the embassy or consulate.
3- The ruling should not be contrary to public order, public morals in Egypt, the law, or the constitution.
4- It should not contradict a ruling issued in Egypt so that there are no two contradictory rulings.
ملحوظة: كل هذه الشروط بخلاف الشروط الأخرى التي يجب توافرها لقبول الدعوى، ولا يشترط وجود اتفاقية بين مصر والدولة مصدرة الحكم المراد تنفيذه في مصر، وبمجرد صدور حكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أصبح الحكم قابل للتنفيذ في مصر، وفى حالة تخلف أي شرط من الشروط السابقة يتم رفض الدعوى.
Note: All of these conditions are in contrast to the other conditions that must be met to accept the lawsuit. There is no requirement for the existence of an agreement between Egypt and the country that issued the ruling to be implemented in Egypt. Once a ruling is issued appending the foreign ruling with the executive form, the ruling becomes enforceable in Egypt, and in the event that any of the conditions are not met Previous case is dismissed.
للتواصل
01141011929
يمكنكم متابعتنا علي
Contact 01141011929
:You can follow us on
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
تعليقات
إرسال تعليق