واتخذت عدة قرارات لتخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وجاءت أبرز قرارات دعم الاستثمار، وهي:
Several decisions were taken to reduce the cost of establishing companies, reduce restrictions imposed on establishment, facilitate land ownership, expand the issuance of the golden license, facilitate the import of production requirements, reduce financial and tax burdens on investors, and stimulate domestic and foreign investment. The most prominent decisions to support investment were:
1- قيود تأسيس الشركات
Restrictions on establishing companies
الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
Approval of a draft decision to study amending some articles of the executive regulations of the Investment Law to allow licensing of industrial projects based on natural gas as one of the production inputs, to operate in the free zone system.
2- تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها
Multiple approvals and a long time to obtain them
حددت الحكومة مدى زمني 10 أيام لموافقات التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وإحالة للبرلمان تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
The government has set a time frame of 10 days for establishment approvals, establishing an electronic platform for establishing, operating and liquidating projects, and referring to Parliament amendments to the Electronic Signature Law No. 15 of 2004 in a way that reduces bureaucratic barriers and simplifies procedures.
3- تصاريح مزاولة النشاط
Permits to practice the activity
عملت الدولة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017.
The state worked to expand the issuance of the golden license, and not limit it to companies established to establish strategic or national projects, and to amend Articles No. 40, 41, and 42 of the golden license to ensure that it may be granted to companies established before the Investment Law of 2017.
4- خفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة
Reducing preferential treatment for state-owned enterprises
وافق البرلمان على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
Parliament approved amendments to some legal articles that grant preferential treatment to companies and state-owned entities, with the aim of enhancing competitive neutrality in the Egyptian market.
5- توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة
Unifying frameworks for all state-owned companies
إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
Establishing a unit in the Council of Ministers that will handle all data on state-owned companies, and its decisions will be binding on restructuring, whether by sale or transfer of dependency from one party to another, and the results of its work will be submitted every 3 months to the President of the Republic and the Prime Minister.
6- معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج
Addressing the difficulty of importing production requirements
وافقت الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات.
The government approved a draft decision to amend the text of Law No. 7 of 2017; To allow the foreign investor to be registered in the importers’ registry, even if he does not hold Egyptian citizenship, for a period of 10 years.
7- خفض الأعباء الإضافية على المستثمرين
Reducing additional burdens on investors
ألزمت الدولة بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
The state has obligated that no entity may issue decisions that add financial or procedural burdens to the establishment and operation of projects, except after taking the opinion of the Board of Directors of the General Investment Authority and the approval of the Council of Ministers and the Supreme Council for Investment.
8- تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين
Reducing financial and tax burdens on investors
الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
Approval of a draft binding regulatory decision with clear mechanisms and controls regarding cases of imposing improvement fees in accordance with the regulating laws, and the basis for calculating each case, and considering making classifications of the required values according to the purpose of the investment, whether health, tourism, or hotel, and circulating it to all administrative authorities.
9- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين
Establishing a clearing system between investors’ receivables
مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.
A draft decision directing the Ministry of Finance to create a clearing system between investors’ receivables, setting a time limit (45 days) to ensure expedited return of value-added tax and expediting procedures.
10- دراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار
Studying amending laws to encourage the investment climate
كلفت الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
The government assigned the Ministry of Justice to quickly finalize the amendments to the law on transferring profits to holding companies and subsidiaries in a way that ensures reducing tax burdens and avoiding double taxation, and amending the Civil and Commercial Procedure Law No. 13 of 1968 to allow expanding the scope of the jurisdiction of economic courts to resolve commercial disputes, and disbursing compensation to investors in cases of expropriation. Ownership for no more than 3 months.
11- تخصيص الأراضي
Land allocation
كلفت وزارة العدل بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
The Ministry of Justice was tasked with making the necessary legislative amendments to overcome land ownership restrictions and facilitate foreigners’ ownership of real estate
12- التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر
Contracting with an international consulting office to enhance the investment climate in Egypt
التعاقد مع مكتب استشاري عالمي ومؤسسة IFC لوضع رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بهدف رفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30%.
Contracting with a global consulting office and the IFC Foundation to develop a clear strategic vision to enhance the investment climate in Egypt and mechanisms to improve Egypt’s ranking in the ease of doing business index, with the aim of raising investment rates to a range of 25 to 30%.
13- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
Economic zones of a special nature
دراسة تعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2005 بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية.
Studying the amendment to the Special Nature Economic Zones Law No. 83 of 2005 to grant benefits and exemptions to the economic zone.
14- وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة
A permanent unit in the Council of Ministers for startup companies
أقرت الحكومة إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين.
The government approved the establishment of a permanent unit in the Council of Ministers for emerging companies to develop policies, laws and regulations and receive complaints in coordination with the Investor Problems Solution Unit.
15- الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة
Incentives for the agricultural, industrial and energy sectors
اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
Adopting a package of incentives for the agricultural, industrial and energy sectors, green hydrogen production, the housing sector and investment projects in new cities, and the transportation sector, unifying the pricing strategy, and making export and customs duties transparent.
للتواصل 01141011929
يمكنكم متابعتنا علي
https://g.co/kgs/q7fWiK
لمزيد من معلومات عن شئون الاجانب في مصر
تعليقات
إرسال تعليق