قرارات جديده تخص الاستثمار الاجانب في مصر [New decisions regarding foreign investment in Egypt]
22 قراراً جديداً.. هل تُعيد رسم خارطة الاستثمار في مصر؟
22 new decisions... Will they redraw the investment map in Egypt
تسارع الحكومة المصرية خطاها من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية (المباشرة وغير المباشرة)، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عديداً من الصعوبات والمعوقات، بعد سلسلة متواصلة من الصدمات بدءًا من آثار جائحة كورونا، ووصولاً للحرب في أوكرانيا وتبعاتها المختلفة.
The Egyptian government is accelerating its steps to support and enhance the investment climate and attract local and foreign investments (direct and indirect), at a time when the Egyptian economy is facing many difficulties and obstacles, after a continuous series of shocks starting from the effects of the Corona pandemic, all the way to the war in Ukraine and its various consequences.
وتتبنى الحكومه المصريه رؤية خاصة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وقد اتخذت في سبيل ذلك عدداً من المبادرات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، كان آخرها قائمة بـ 22 قراراً جديداً تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هذا الأسبوع.
The Egyptian government adopts a special vision to maximize the participation of the private sector in the economy, and to this end it has taken a number of incentive initiatives that would overcome obstacles facing investors, the most recent of which was a list of 22 new decisions that were taken during the first meeting of the Supreme Council for Investment after its restructuring, which is The meeting, chaired by Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, took place this week.
واستعرض تلك القرارات بشكل مفصل رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في مؤتمر صحافي الأربعاء، مؤكداً أن الاجتماع الأول للمجلس كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب جداً.
These decisions were reviewed in detail by Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly in a press conference on Wednesday, stressing that the first meeting of the Council was very important and came at a very appropriate time.
كما أوضح أن الرئيس السيسي بدأ الاجتماع برسالة مهمة، حيث أوضح أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات العمل من أجل هدف رئيسي مهم؛ وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة المقبلة.
During the conference, the Egyptian Prime Minister reviewed the development of the volume of investments made by the state and the private sector together, from 2005 until the present:
- حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة 10سنوات، ثم بدأ في التزايد (بعد أن بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو).
- إجمالي استثمارات القطاع الخاص والدولة معاً خلال العام 2005-2006 بلغ نحو 115.7 مليار جنيه.
- يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام المالي 2023-2024 نحو 1.640 تريليون جنيه (بزياة 15 ضعفاً تقريباً).
- المستهدف بعد 3 سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ما بين 60 و65 بالمئة.
- القطاع الخاص في مصر يستحوذ على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة
- هناك تقريباً 3.750 مليون منشأة قطاع خاص. و79 بالمئة من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع.
- نسبة 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص.
- The volume of investments was moving at a slow rate over a period of 10 years, then it began to increase (after it began to increase its investments in order to achieve growth rates).
- Total private sector and state investments together during the year 2005-2006 amounted to about 115.7 billion pounds.
- The volume of investments allocated for the fiscal year 2023-2024 is about 1.640 trillion pounds (an increase of approximately 15 times).
- The target, after 3 years, is for the private sector’s share of total investments to be between 60 and 65 percent.
- The private sector in Egypt accounts for the lion's share in terms of the size of establishments, the number of employees, and existing job opportunities
- There are approximately 3.750 million private sector establishments. 79 percent of the total employees work in the sector.
- 75 percent of GDP comes from the private sector.
وذكر مدبولي في هذا السياق مجموعة من الإشكاليات الأساسية المرتبطة بالقطاع الخاص، في مقدمتها كون أكثر من 50 بالمئة من القطاع الخاص "قطاع غير رسمي"، و60 بالمئة من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة (التجارة). إضافة إلى تحد آخر يتمثل في أن 1 بالمئة فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر، أي أن هناك 99 بالمئة منها تلبي السوق المحلية.
In this context, Madbouly mentioned a group of basic problems related to the private sector, foremost of which is the fact that more than 50 percent of the private sector is an “informal sector,” and 60 percent of the size of private sector establishments works in wholesale and retail trade (commerce). In addition to another challenge, it is that only 1 percent of the volume of private sector enterprises exports, meaning that 99 percent of them meet the local market.
ويُعول على الـ 22 قراراً بما تضمنته تلك القرارات من إجراءات تشريعية وتنفيذية على أرض الواقع، المساهمة بشكل فعّال في إنهاء المشكلات التي يواجهها المستثمرون بالقطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بـ (تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وكذلك تشغيل المشروعات) في ظل بيئة شفافة وأطر قانونية مستقرة.
The 22 decisions, including the legislative and executive procedures included in those decisions on the ground, are relied upon to contribute effectively to ending the problems faced by investors in the private sector, especially with regard to (establishing companies, allocating land, permits to practice activity, as well as operating projects) in There was a transparent environment and stable legal frameworks.
تعظيم دور القطاع الخاص
Maximizing the role of the private sector
مستشار البنك الدولي، استاذ الاقتصاد الدكتور محمود عنبر، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن سلسلة القرارات الأخيرة تتماشى مع الأيدلوجية الاقتصادية الحالية للدولة، على اعتبار أنه "منذ أن أطلقت الدولة ما يعرف باسم وثيقة ملكية الدولة، كان ذلك بمثابة تغيير في أيدلوجيتها من فكرة الاعتماد على القطاع العام إلى إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدور أوسع.. يأتي هذا التغيير متماشياً ليس فقط بما يتناسب والظروف الاقتصادية المحلية، إنما أيضاً الظروف الإقليمية والعالمية".
World Bank advisor, professor of economics, Dr. Mahmoud Anbar, said in exclusive statements to the “Eqtisad Sky News Arabia” website that the recent series of decisions are in line with the current economic ideology of the state, considering that “since the state launched what is known as the state ownership document, this was tantamount to A change in its ideology from the idea of relying on the public sector to providing more space for the private sector to play a broader role... This change comes in line not only with what is commensurate with local economic conditions, but also regional and global conditions.”
ويتابع: "تعمل تلك الإجراءات كمحفزات للاستثمار الذي يتأثر ليس فقط بالوضع المالي والاقتصادي، وإنما يؤثر في مجموعة كبيرة من العوامل والمحددات التي تشكل ما يطلق عليه مناخ الاستثمار، وعلى رأسها العوامل السياسية والأمنية؛ ذلك أن الاستقرار الأمني هو العامل الأهم الذي يؤثر في العملية الاستثمارية، سواء الاستثمارات المحلية أو الاستثمار الأجنبي في صورتيه المباشرة وغير المباشرة".
He continues: “These measures act as incentives for investment, which is affected not only by the financial and economic situation, but also affects a large group of factors and determinants that constitute what is called the investment climate, most notably the political and security factors, as security stability is the most important factor that affects the investment process.” Whether local investments or foreign investment in its direct and indirect forms.
ويشدد على أن "الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يؤثر في مؤشرات الاقتصاد الكلي كافة، وبما ينعكس على الناتج القومي الإجمالي وعلى سعر صرف العملة (لجهة زيادة المعروض من العملات الصعبة) وزيادة الإنتاج، وبالتالي تقليل فاتورة الوردات وزيادة الصادرات، إضافة إلى استيعاب عدد كبير من الوظائف وبما يؤثر إيجاباً على معدلات البطاله".. ويواصل حديثه عن الـ 22 قراراً بقوله:
He stresses that “foreign direct investment (FDI) affects all macroeconomic indicators, and is reflected in the gross national product and the currency exchange rate (in terms of increasing the supply of hard currencies) and increasing production, thus reducing the import bill and increasing exports, in addition to absorbing a large number of jobs and a positive impact on unemployment rates.” He continues his talk about the 22 decisions by saying:
- القرارات الأخيرة تمثل مجموعة من الحوافز للمستثمرين.
- تركز تلك القرارات على قطاعات معينة، لكنها في النهاية تضع مجموعة من الأطر التشريعية والقوانين التي سوف يتم تعديلها أو تغييرها بما يتناسب مع هدف جذب مزيد من الاستثمارات.
- تسهم تلك القرارات أيضاً في تقليل البيروقراطية وفكرة طول الإجراءات، والتي تعد واحدة من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها داخل الدولة المصرية لزيادة الاستثمار.
- The recent decisions represent a set of incentives for investors.
- These decisions focus on specific sectors, but in the end they establish a set of legislative frameworks and laws that will be amended or changed to suit the goal of attracting more investments.
- These decisions also contribute to reducing bureaucracy and the idea of lengthy procedures, which is one of the most important factors that must be focused on within the Egyptian state to increase investment.
ويضيف أستاذ الاقتصاد: "الاستثمار في النهاية يحكمه قانون واحد وهو أن (رأس المال جبان)، ودائماً ما يبحث المستثمر عن المكان الذي يعظم فيه أرباحه وسط درجة ثقة وتأكد عالية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التشريعية والظروف السياسية والاقتصادية والمالية، إذ لا يمكن لمستثمر أن يأتمن على أمواله بينما سعر صرف العملة فيها يتغير كل أسبوعين على سبيل المثال"، موضحاً أن "فكرة استقرار سعرالصرف واحدة من أهم العوامل التي تجعل المستثمر لديه قدرة على التخطيط والتنبؤ".
The economics professor adds: “Investment in the end is governed by one law, which is that (capital is cowardly), and the investor is always looking for a place where he can maximize his profits amid a high degree of confidence and certainty, especially with regard to the legislative structure and political, economic and financial conditions, as an investor cannot He trusts his money while the currency exchange rate changes every two weeks, for example,” explaining that “the idea of exchange rate stability is one of the most important factors that makes the investor have the ability to plan and predict.”
ويتحدث مستشار البنك الدولي عن القرار الخاص بالاستعداد للإعلان عن "وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة"، مشيراً إلى أن "فرض الضرائب، وتحديداً ضريبة الأرباح وغيرها، هي في النهاية تمثل تكلفة للمستثمر، وبالتالي حينما يريد أن يجري دراسة جدوى لمشروع معين لابد أن تكون لديه التكاليف كافة واضحة ويمكن التنبؤ بها.. وبالتالي إن لم يكن هناك تشريع ضريبي واضح وثابت (والأهم أن يكون ثابتاً) فلن يستطيع المستثمر التخطيط على المدى الطويل وحساب أرباحه بدقة.. ومن ثم فإن فكرة وجود خريطة تشريعية ضريبية واضحة لمدة خمس سنوات قادمة هي أمر يصب في تعميق حالة التأكد والثقة بالنسبة للمستثمر".
The World Bank advisor talks about the decision to prepare to announce “the state’s tax policy document during the next five years,” noting that “imposing taxes, specifically the profits tax and others, ultimately represents a cost to the investor, and therefore when he wants to conduct a feasibility study for a specific project, he must All costs must be clear and predictable. Therefore, if there is no clear and fixed tax legislation (and the most important thing is that it be fixed), the investor will not be able to plan in the long term and calculate his profits accurately. Hence the idea of having a clear tax legislative map for a period of five years. This is something that will deepen the state of certainty and confidence for the investor.”
وتتضمن قائمة الـ 22 قراراً ما يلي:
The list of 22 decisions includes the following:
1. ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.
2. 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
3. إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات.
4. تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
5. التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
6. نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.
7. عدم منح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
8. إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
9. قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحصل على الجنسية المصرية.
10. عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
11. ضوابط واضحة بحالات فرض الرسوم.
12. استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
13. رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات خلال 45 يوماً.
14. الإعلان سريعاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
15. إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة.
16. ثلاثة أشهر فقط مدة صرف تعويض للمستثمرين في حالات نزاع الملكية.
17. التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار.
18. تعديل تسع مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
19. وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة.
20. تلقي شكاوى الشركات الناشئة ووضع حلول ملائمة لكل منها.
21. اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات.
22. تكليف الحكومة بإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات وتنفيذها في أسرع وقت.
1 Licensing industrial projects based on natural gas under the free zone system.
2. 10 days time frame to complete all approvals when establishing companies.
3. Launching a unified electronic platform for establishing projects.
4. Legislative amendments to overcome land ownership restrictions and facilitate foreigners’ ownership of real estate.
5. Expanding the issuance of the golden licence.
6. Transferring the affiliation of regulated agencies to the utility sectors to ensure their independence.
7. Not granting preferential treatment to state-owned companies and entities.
8. Establishing a unit in the Council of Ministers to collect data on state-owned companies.
9. Registering the foreign investor in the importers’ register even if he does not obtain Egyptian citizenship.
10. Not adding financial or procedural burdens related to establishing or operating investment projects.
11. Clear controls in cases of imposing fees.
12. Introducing a clearing system between investors’ dues and their tax burdens.
13. Refund the value-added tax and expedite the procedures within 45 days.
14. Quickly announce the state’s tax policy document for the next 5 years.
15. Ending the amendments to the law on transferring profits to holding companies.
16. Only three months is the period for disbursing compensation to investors in cases of ownership dispute.
17. Contracting with a global consulting office to develop a clear investment strategy.
18. Amending nine articles of the Economic Zones Law and granting additional benefits and exemptions.
19. A permanent unit in the Council of Ministers responsible for setting policies, laws and regulations for startup companies.
20. Receiving complaints from startups and developing appropriate solutions for each of them.
21. Adopting a package of incentives to support a number of sectors and projects.
22. Assigning the government to prepare and prepare the decisions that have been adopted and implement them as quickly as possible.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس، بوضع برنامج زمني وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، حتى تتسنى المتابعة وضمان تنفيذ القرارات خلال تلك المدة.
During the council meeting, Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi directed that a timetable be drawn up and the party responsible for implementation be determined, so that follow-up and ensuring the implementation of decisions can be done during that period.
محفزات استثمارية
Investment incentives
وكانت الدولة المصرية قد اتخذت خلال العام الماضي عديداً من الإجراءات المحفزة للاستثمار، تطرق إليها رئيس الوزراء في مؤتمره الأخير، ومن أهمها:
During the past year, the Egyptian state took many measures to stimulate investment, which the Prime Minister touched upon in his last conference, the most important of which are:
- إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي صدق عليها رئيس الدولة نهاية ديسمبر الماضي.
- الرخصة الذهبية.
- مبادرة دعم القطاعات الانتاجية (قيمتها 150 مليار جنيه، بفائدة 11 بالمئة، على أن تتحمل الدولة الفرق، فيما وتم أخيراً ضم قطاع السياحه لهذه المبادرة لتصبح قيمتها 160 مليار جنيه).
- أعفت الدولة 20 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.
- تلبية الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها المستثمر فيما يخص (تخصيص الأراضي الصناعية، وتحديد تسعير ثابت للأراضي الصناعية، إضافة إلى التخصيص الفوري للأراضي الصناعية، وإجراءات أخرى منها إصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل، وغير ذلك).
- Preparing the state ownership policy document, which was ratified by the President at the end of last December.
- Golden licence.
- An initiative to support productive sectors (worth 150 billion pounds, with an interest of 11 percent, with the state bearing the difference, while the tourism sector was recently included in this initiative, bringing its value to 160 billion pounds).
- The state exempted 20 industrial sectors from real estate tax for a period of 3 years.
- Meeting the radical reforms demanded by the investor regarding (allocation of industrial lands, setting fixed prices for industrial lands, in addition to immediate allocation of industrial lands, and other procedures including issuing a license within 20 working days, etc.).
مؤشرات إيجابية
Positive indicators
تُظهر البيانات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة المالية المصرية في وقت سابق، عن الربع الأول من العام الجاري 2023، مجموعة من المؤشرات الإيجابية، على النحو التالي:
The official data announced earlier by the Egyptian Ministry of Finance, for the first quarter of the current year 2023, shows a set of positive indicators, as follows:
- 98 بالمئة ارتفاعاً بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- 35 بالمئة نمواً بإيرادات قناة السويس (باعتبارها من أهم مصادر العملة الأجنبية) في الربع الأول (2.3 مليار دولار).
- 98 percent increase in foreign direct investment flows.
- 35 percent growth in Suez Canal revenues (as one of the most important sources of foreign currency) in the first quarter ($2.3 billion).
بينما تُظهر مؤشرات السنة المالية المُنتهية في يونيو 2022 نتائج إيجابية نسبياً، رغم التحديات الخارجية واسعة النطاق. من بين تلك المؤشرات تحويل العجز الأولي بالموازنة (استمر لأكثر من 21 عاماً) إلى فائض أولي نسبته 1.3 بالمئة.
While indicators for the fiscal year ending in June 2022 show relatively positive results, despite widespread external challenges. Among these indicators is the transformation of the primary budget deficit (which continued for more than 21 years) into a primary surplus of 1.3 percent.
وكان وزيرالماليه المصريه قد ذكر في بيان له في أبريل الماضي، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي بالموازنة العامة، جاءت إيجابية، وحققت الموازنة فائضاً أولياً بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، إضافة إلى زيادةالايردات الضريبية إلى نحو 18.9 بالمئة نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
The Egyptian Minister of Finance had said in a statement last April that the indicators of the first seven months of the current fiscal year in the general budget were positive, and the budget achieved a primary surplus of about 33.7 billion pounds, compared to 15.2 billion pounds for the same period of the previous fiscal year, in addition to Increased tax revenues to about 18.9 percent as a result of development and digitization work that made it possible to expand the tax base, limit the tax community more accurately, and achieve justice among competitors.
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Contact 01141011929
:You can follow us on
:For more information about foreigners’ affairs in Egypt
https://zedanlawyer.blogspot.com/p/blog-page_8.html
#محامي
#المستشار_زيدان
#مؤسسه_زيدان_للاستشارات_القانونيه
#مستشار_قانوني
#استشارات_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#اشهر_محامي_في_مصر
#محامي_متخصص_في_شئون_الاجانب
#محامي_تاسيس_شركات
#محامي_شركات_اجانب
#تخليص_جمارك
#بطاقه_ضربيه
#وزاره_الاستثمار
#استثمار_الاجانب_في_مصر
#سجل_تجاري
تعليقات
إرسال تعليق